الرئيسية جزائر مجتمع مغاربي شرق أوسط افريقي دولي الاقتصاد تكنولوجيا معلوماتية علوم صحة ثقافة رياضة فرنسية
تحديات صعبة لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارجAlgerian Reporters:تحديات صعبة لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج

تحديات صعبة لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج

تحديات

تواجه جهود استرجاع أموال جرائم الفساد المهربة إلى الخارج المنقولة أو العقارية في إطار تنفيذ القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية، تحديات صعبة وخصوصا بتقديم الأدلة ووثائق الإثبات قصد المصادرة والحجز والاسترداد النهائي في إطار التعاون الدولي.

وتتضمن مواد قانون مكافحة الفساد في الجزائر من 51 إلى 57 إجراءات تحفظية بين الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، بأن المصادرة والحجز تتم وفق قرار قضائي من السلطة القضائية وفي حالة الإدانة تأمر باسترجاع الأموال المهربة والعوائد من المنافع والأرباح من المبلغ المختلس لأصول المدان أو فروعه أو إخوته أو زوجته أو أصهاره بالنسبة لأصل المبلغ أو الأرباح المتحصلة منه، على أن لا تتقادم الجريمة للأموال المحولة في الخارج إلا في حالة جرائم الاختلاس بفترة أقصى العقوبة المقدرة بـ 10 سنوات في المادة 29 من نفس القانون، وهو النص القانوني الذي كان يحدد مجال المبلغ المختلس لتكييفه على أساس الجنحة أو الجناية في قانون العقوبات على عكس التكييف الحالي بالجنحة.

ويقر قانون مكافحة الفساد والوقاية منه في نطاق الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية، بتوطيد التعاون الدولي لاسترداد الموجودات من الأموال المهربة للخارج وعائداتها والمنافع المحصلة منها سيما في المواد من 57 إلى 60 لقانون 06-01 الجزائري والتي تنص حرفيا على أن الدول الأعضاء ملزمة بإقامة علاقات التعاون الدولي في مراحل طلب المعلومات والتحري والتحقيق والمتابعات والإجراءات لتدعيم إجراءات البحث والتحري والتحقيق وإحالة المشتبه فيهم على المحاكمات. فالمؤسسة القضائية الجزائرية أو في أية دولة موقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مختصة في قبول دعوى الاسترداد وتلزم الأشخاص المحالين على تسديد تعويض مادي للدول الأعضاء المتضررة من هذه الجرائم لفائدة الخزينة العمومية بما فيها دعم إجراءات المصادرة التحفظية لحماية ملكية الدول المتعاونة في قضية معينة  وتتجاوز أحكام المصادرة حالات إخلاء سبيل المتورط على أساس انتقاء الدعوى العمومية لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالمصادرة والحجز.

وحسب نص المواد من 65 إلى 70 من قانون مكافحة الفساد في الجزائر والوقاية منه، فإن التسرع في الإجراءات وعدم تأسيس الملف على أدلة وقرائن ومعلومات دامغة، قد يؤدي إلى إلغاء إجراءات التحفظ والمصادرة والحجز. فأي دولة في وضعية ملاحقة عصابات الفساد وامتدادها في الخارج بالشراكة أو غيرها في استثمار الأموال في العقارات أو المنقولات من الأموال المتداولة في المؤسسات العالمية المالية والاقتصادية، ستجد نفسها مجبرة على تقديم تقارير ومبررات رسمية ببيان الوقائع المنسوبة للمشتبه فيهم، إضافة إلى أحكام الإدانة لتتمكن من إرسال طلبات للجهات القضائية المختصة في الدول الأعضاء باسترجاع الأموال وهي رحلة إجراءات دولية جديدة ستكون التحدي الأصعب للعدالة الجزائرية بعد الفصل نهائيا في ملفات الفساد التي أودع بشأنها العديد من الوزراء والولاة ورجال الأعمال الحبس المؤقت في محاكمات قد تبث مباشرة وعلنيا في ملفات ثقيلة والمتوقع أن تسقط المزيد من رؤوس الفساد لعصابة أتت على الأخضر واليابس في صفقات مشبوهة على المستوى الوطني والدولي ومكنت العديد من المتورطين من ثراء فاحش على حساب خزينة الدولة الجزائرية في صفقات ومشاريع استثمارية مشبوهة وقروض بالملايير دون ضمانات كافية تمكن البنوك من الحفاظ على أموالها في حالات الإفلاس أو التهريب إلى الخارج.

 

في نفس السياق

بن صالح ينهي مهام مسؤولين عسكريين
ندوة وطنية لطلبة الحراك هذا السبت
المسيرة الـ 25 للطلبة الجامعيين
"الأفالان" و"الأرندي" يهددان بشل البرلمان

القراءة من المصدر

الاشتراك في الخدمة البريدية اليومية

اخر الاخبار في بريدك الالكتروني كل يوم

إقرأ أيضا