الرئيسية جزائر مجتمع مغاربي شرق أوسط افريقي دولي الاقتصاد تكنولوجيا معلوماتية علوم صحة ثقافة رياضة فرنسية
الجلسة العامة للتصويت على تنقيح قانون الانتخابات: الفشل... (تونس)Algerian Reporters: الجلسة العامة للتصويت على تنقيح قانون الانتخابات: الفشل... (تونس)

الجلسة العامة للتصويت على تنقيح قانون الانتخابات: الفشل... (تونس)

الجلسة

عديد المرات في محاولة لجمع الاصوات المطلوبة لتمرير التعديلات حصل امس ما كان في الحسبان ليقع رفع الجلسة العامة بعد اسقاط مقترحي تعديل للقانون الانتخابي متعلقين بالعتبة الانتخابية.

بتصويت 103 نواب فقط بالبرلمان على عنوان مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي حصلت صدمة خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب امس، صدمة اسقطت كل التحضيرات والحسابات التي سبقت عقدها لتُرفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في تنقيح قانون الانتخابات الى تاريخ يُتداول داخل البرلمان انه سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

فامس لم يشفع لمشروع قانون حكومة يوسف الشاهد المثير للجدل حضور رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الى البرلمان وعقده اجتماعا مع الكتلة البرلمانية للحركة (68 نائبا) شأنه شأن أمين عام حركة تحيا تونس سليم العزابي الذي اجتمع بكتلة الائتلاف الوطني (44 نائبا) قبل المرور الى الاجتماع المشترك للكتلتين كل ذلك لم يكن كافيا لجمع الـ109 أصوات.

ولم يكف التنسيق مع كتلة الحرة لحركة مشروع تونس (15 نائبا) التي تؤكّد مساندتها لمشروع تنقيح قانون الانتخابات مقابل تمرير مقترحها بالغاء الفقرة الاخيرة من قانون الانتخابات والاستفتاء التي تنصّ على انه لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي، ولم ينفع تصويت نواب التيار الديمقراطي الـ3 لصالح المشروع.

رفع واستئناف واتهامات
حصول عنوان مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي على 103 أصوات ورفضه من طرف نائب واحتفاظ 9 باصواتهم، دفع رئيس الكتلة الوطنية مصطفى بن احمد الى المسارعة الى الرئيس الثاني لمجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو لطلب رفع الجلسة للتشاور او بالاحرى معرفة مكمن الخلل وانقاذ ما يُمكن انقاذه وتفادي مواصلة مناقشة اي مقترحات التعديلات في ظل عدم ضمان الـ109 صوت.

لتُستأنف الجلسة العامة وسط جدل ومشاحنات سياسية خاصة بين كتلة الائتلاف الوطني وكتلة نداء تونس التي ترفض مقترحات التعديل حتى تلك التي تم الاتفاق عليها داخل لجنة النظام الداخلي، ليتمّ عرض مقترح تعديل كتلة الحرة بتحديد 3 بالمائة لاحتساب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي عوض 5 بالمائة التي اقترحتها الحكومة، ليحصل ذلك المقترح على 104 أصوات ورفض 20 نائبا واحتفاظ 4 نواب باصواتهم.

وكذات ردّ فعل رئيس كتلة الائتلاف الوطني على اسقاط عنوان مشروع القانون طلب رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري رفع الجلسة للتشاور متّهما اطرافا بالانقلاب على توافقات حصلت بعد اشهر من الشدّ والجذب، لتستانف بعد ذلك الجلسة العامة ويقع طرح مقترح تعديل ثاني لكتلة الحرة المتمثل في تحديد عتبة 3 بالمائة للحصول على التمويل العمومي الذي تم اسقاطه كذلك بعد تصويت 102 نائب فقط لصالحه ورفضه من طرف 20 نائبا واحتفاظ 4 نواب باصواتهم.

ليتحوّل اتجاه الجلسة العامة الى تبادل للاتهامات بين الكتل النيابية بالانقلاب على التوافقات وتنسحب كتلة الائتلاف الوطني من الجلسة العامة ويُعلن رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو عن رفعها لعدم اكتمال النصاب في جلسة عامة تم تاجيلها عديد المرات لمحاولة ضمان 109 أصوات خاصة لمقترح اضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية الخلافي، لكن لم يتم جمع الـ109 حتى لمقترحات التعديل المتفق عليها سابقا.

تجدر الاشارة ان رئيس الكتلة الوطنية مصطفى بن احمد كان قد طلب يوم الثلاثاء خلال انطلاق الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب امس ادراج مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الإنتخابي كنقطة اضافية في جدول اعمال الجلسة العامة، وقد تم اول أمس الاربعاء عقب اجتماع مكتب المجلس تاجيل النظر في المشروع الى امس الخميس.

القراءة من المصدر

الاشتراك في الخدمة البريدية اليومية

اخر الاخبار في بريدك الالكتروني كل يوم

إقرأ أيضا