الرئيسية جزائر مجتمع مغاربي شرق أوسط افريقي دولي الاقتصاد تكنولوجيا معلوماتية علوم صحة ثقافة رياضة فرنسية
النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس صلاح البرقاوي لـ«المغرب»: فوجئنا بغياب كل نواب النهضة خلال الاستماع لي كجهة مبادرة لمشروع قانون منع تغطية الوجه في الفضاءات العمومية (تونس)Algerian Reporters: النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس صلاح البرقاوي لـ«المغرب»: فوجئنا بغياب كل نواب النهضة خلال الاستماع لي كجهة مبادرة لمشروع قانون منع تغطية الوجه في الفضاءات العمومية (تونس)

النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس صلاح البرقاوي لـ«المغرب»: فوجئنا بغياب كل نواب النهضة خلال الاستماع لي كجهة مبادرة لمشروع قانون منع تغطية الوجه في الفضاءات العمومية (تونس)

النائب

في لجنة التشريع العام خلال جلسة الاستماع اليه امس كممثل عن الجهة المبادرة لمشروع القانون المتعلق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية، كما راى البرقاوي انه في حال وجود ارادة من النواب فانه من الممكن احالته على الجلسة العامة قبل نهاية العهدة البرلمانية الحالية والمصادقة عليه. وفي سياق آخر رجح البرقاوي فشل البرلمان غدا في انتخاب هيئة مكافحة الفساد واستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية مُعتبرا أنّ جوهر الاشكال هو ما ينص عليه القانون من طريقة افراز اعضاء المحكمة الدستورية وكل الهيئات الدستورية الذي يؤسس للبيع والشراء.

• الا تعتقد ان الانطلاق في مناقشة المبادرة التشريعية المتعلقة بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية متأخّر جدا ؟
نحن كنواب في كتلة الحرة لحركة مشروع تونس اودعنا المبادرة التشريعية في مكتب الضبط بمجلس النواب في 18 مارس 2016، واليوم خلال جلسة الاستماع لي كممثل عن الجهة المبادرة حاول السيد رئيس لجنة التشريع العام التخفيف من مسؤولية التأخير الذي تجاوز الثلاث سنوات، حيث اكد انه ليس من يتحمل المسؤولية باعتبار انه تولى رئاسة اللجنة اثر تغيير تركيبتها في اكتوبر 2018.

وفي تقديري يمكن ان يعود التاخير الكبير في الانطلاق في مناقشة مقترح القانون الى طبيعة التحالفات بين الكتل والتوافق الذي جعل الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس تتجنّب ازعاج حركة النهضة بتلافي وضع المبادرة التشريعية المتعلقة بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية في روزنامة مشاريع القوانين التي تنظر فيها لجنة التشريع العام، ولكن اليوم بعد اصدار رئاسة الحكومة منشورا متعلقا بحماية المؤسسات العمومية من اخفاء الوجه راو انه يجب التفكير في حماية المواطنين في الاماكن العامة.
ورغم ان التاخير كبير جدا اتمنى ان نتمكن من بلوغ عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للتصويت عليه وان لا يكون طرحه في هذا الوقت مجرّد فرقعة اعلامية خاصة ان هدفنا هو تعزيز المنظومة التشريعية والعقابية في ظل فراغ قانوني متعلق بظاهرة اخفاء الوجه التي اصبحت مصدر قلق وتهديد للامن العام ويضع عوائق امام قوات الامن لتتبّع مرتكبي الجرائم.

كما ان هناك امرا خطيرا في علاقة باخفاء الوجه، وهو ما تتعرض له الاناث من ضغط على يد من لهم سلطة عليهن من خلال اجبارهن على تغطية الوجه او حتى الاطفال الصغار.

• انتم اقترحتم ان تكون العقوبة السجنية بسنتين في حال كان المحمول على تغطية الوجه قاصرا ولو من طرف اب لابنته ؟
نعم لان اجبار قاصر على تغطية الوجه اعتداء على طفولتها وعقلها، وعلى كلّ نحن نعتقد ان مشروع القانون قابل للتحسين بعد نقاش مستفيض.

• اليوم تغيّب كل نواب حركة النهضة في لجنة التشريع العام، هل تعتقد انه غياب متعمّد ؟
نعم فوجئنا اليوم بتغيّب كل نواب حركة النهضة في لجنة التشريع العام وانا تمنيت ان يكونوا حاضرين للاستفادة من رايهم بخصوص منع تغطية الوجه خاصة ان كان مخالفا لراينا كجهة مبادرة لتحسين النصّ وللاسف لم يقع النقاش الذي كنا نريده بغياب ممثلي الكتلة الاكبر في مجلس نواب الشعب، لكن على كل حال حضر ممثلو بقية الكتل تقريبا وانطلقنا في النقاش بخصوص المشروع.
وبالنسبة لتعمد الغياب من عدمه انا لا اريد الدخول في النوايا والتخمينات دون وقائع ثابتة.

• في تقديركم هل من الممكن احالة مشروع القانون على الجلسة العامة قبل نهاية العُهدة البرلمانية في موفى جويلية الجاري ؟
في صورة اسرعت اللجنة في مناقشة المبادرة التشريعية واعدت تقريرها واحالته على مكتب المجلس فانه سيحيله ضرورة على الجلسة العامة، وحينها سيكون تمرير المشروع من عدمه رهين ارادة النواب وهذا ما سنتأكد منه في الايام المقبلة.

• في سياق آخر، وفق المؤشرات الحالية هل تعتقد انكم ستنجحون غدا في انتخاب هيئة مكافحة الفساد واستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية ؟
انا لست متفائلا لعدة اسباب اولها ان الاشكال الاصلي هو القانون المتعلق بهيئة مكافحة الفساد والمحكمة الدستورية نظرا لانه يشترط في اعضائهما النزاهة والحياد في حين ان انتخابهم يعود لكتل الاحزاب السياسية التي تتفاوض لتمرير مرشّح او مترشّح من دونهم.
وفي تقديري ان حركة النهضة متخوّفة من الاربعة أعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية وهو ما يجعلها تعطل المسار في انتظار رئيس على توافق معها او مقرّب منها، وهذا ما يستدعي في تقديري التفكير في تنقيح القانونين في اتجاه التنصيص على ان المرشّحين يكونون بالصفات مثلا لتلافي جوهر الاشكال وهو التفاوض او البيع والشراء.

• انتم ككتلة الحرة متّهمون بتعطيل استكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية مثلا ؟
غير صحيح بتاتا، انا من الممكن ان اصوت للعياشي الهمامي ولكن هل نحن مجبرون ككتلة الحرة لحركة مشروع تونس بالتصويت للعياشي الهمامي ؟ بطبيعة الحال لا ولكن اريد ان اشدد على ان جوهر الاشكال هو طريقة افراز اعضاء المحكمة الدستورية الذي يؤسس للبيع والشراء.

القراءة من المصدر

الاشتراك في الخدمة البريدية اليومية

اخر الاخبار في بريدك الالكتروني كل يوم

إقرأ أيضا