الرئيسية جزائر مجتمع مغاربي شرق أوسط افريقي دولي الاقتصاد تكنولوجيا معلوماتية علوم صحة ثقافة رياضة فرنسية
‪العثماني: الملك يُشرف على المشاريع الكبرى أمام "عراقيل المقاومة"‬ (المغرب)Algerian Reporters:‪العثماني: الملك يُشرف على المشاريع الكبرى أمام "عراقيل المقاومة"‬ (المغرب)

‪العثماني: الملك يُشرف على المشاريع الكبرى أمام "عراقيل المقاومة"‬ (المغرب)

‪العثماني:

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن "حصيلة السنتين الأخيرتين إيجابية وواعدة، إذ تحققت الكثير من الإنجازات رغم الانتظارات، التي تحقق جزء كبير منها"، مشيرا إلى كون جميع التزامات الوزراء، سواء تعلق الأمر بالأمس أو اليوم، هي التزاماته أيضا بوصفه رئيس الحكومة.

وأضاف العثماني، خلال اختتام أشغال الجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي نظمت بالدار البيضاء، السبت: "الحكومة تلتزم بدعم المقاولات، لكن يجب وقف جلد الذات، على أساس أن المملكة حققت أمورا كثيرة، لكن يوجد خصاص أيضا ينبغي الاشتغال عليه.. ومع ذلك فإن المغرب يتقدم على الصعيدين الإفريقي والعربي".

ولم يُفوت رئيس الحكومة الفرصة دون الحديث عن المشهد الوطني، معتبرا أن "الملك محمد السادس يُشرف بنفسه على المشاريع الكبرى للمملكة بشكل مباشر، وذلك بغرض تجاوز مختلف العراقيل، وكذلك من أجل تخطّي المقاومات التي توجد أحيانا"، ثم زاد مستدركا: "هذا أمر معروف".

كما أكد العثماني أن "الحكومة، خلال السنتين الأخيرتين، علمت على سنّ مجموعة من الإصلاحات الكبرى، من بينها استرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي تراكمت منذ 17 سنة"، وزاد: "تحلّينا الشجاعة لتصفية المشكلة بأسرع طريقة ممكنة، إلى جانب إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بحيث أخرجنا القانون في ظرف قياسي، وكذلك نحن بصدد تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري الذي انتظرناه منذ عشرين سنة".

وتابع المسؤول ذاته: "إن تقوية القرار الجهوي مسألة مهمة بالنسبة للمستثمر والمقاول"، مبرزا: "مجموعة من مشاريع القوانين مازالت داخل البرلمان، ونحاول تسريعها ما أمكن"، ثم أردف: "تضاف إلى سلسلة الإصلاحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط المساطر الإدارية التي تخص المستثمر، فضلا عن التمويل التعاوني".

"نلتزم بدءا من قانون مالية 2020 بتنفيذ توصيات مناظرة الضرائب والقانون الإطار للضرائب"، يورد العثماني، لافتا إلى كون "جزء من تأثيرات هذه الإصلاحات ستكون آنية، إذ ستظهر لمستها في بداية سنة 2020، دون إغفال الاتفاق الاجتماعي الذي من شأنه رفع الأجور والقدرة الشرائية، بالإضافة إلى عدد من الالتزامات الأخرى التي تخص مدونة الشغل وغيرها".

وختم رئيس الحكومة مداخلته بالإشارة إلى التقائية السياسات العمومية، معتبرا أنها تعتبر "ضمن الأمور التي يعتريها النقص، ما دفع إلى الاشتغال على إرساء آلية للتنسيق، من بينها لجنة وزارية لتتبع تنفيذ البرنامج الحكومي، وكذلك وحدة في رئاسة الحكومة أحدثت من أجل تتبع تنفيذ جميع التزامات الحكومة"، موضحا أن "الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، خلال السنتين الماضيتين، كانت مكثفة للغاية".

القراءة من المصدر

الاشتراك في الخدمة البريدية اليومية

اخر الاخبار في بريدك الالكتروني كل يوم

إقرأ أيضا